قال ياسر فتحي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن حكم تغريم النادي الأهلي 134 مليون جنيه لصالح شركة مسك، أخذ أكبر من حجمه وأصبح يستخدم انتخابيا بشكل كبير.
وأضاف فتحي في تصريحات إذاعية: "الحكم في منازعتين قانونيتين بين الأهلي وشركة مسك، صدر حكم بتغريم الأهلي 134 مليون جنيه لصالح مسك، وحكم آخر بتغريم مسك 4 مليون جنيه لصالح الأهلي".
وأوضح: "الحكم الذي صدر بتغريم الأهلي 134 مليون جنيه يجوز الطعن عليه خلال 3 شهور بدعوى البطلان لإلغاء الحكم، والتقاضي ممكن أن يستمر إلى عام ثم يعود وينظر أمام هيئة قضائية جديدة".
وأشار المستشار القانوني للأهلي: "حكم الـ134 مليون جنيه يتعارض مع حكم صادر للأهلي من شهور بأنه لا يجوز اختصام الأهلي، لأن العقد كان بين شركة الأهلي وشركة مسك والأهلي ليس طرفا في الموضوع".
وأكمل فتحي: "أسباب الحكم أرجعت الحكم على شركة الأهلي إلى جوابين موقع عليهما من حسن حمدي، رئيس النادي السابق، وهذا الأمر يمكن استخدامه ضد قائمة الكابتن محمود الخطيب باعتبارهم ضمن المجلس السابق، وأيضا يمكن استخدامه ضد مجلس محمود طاهر نظرا للقيمة المالية العالية".
واستطرد: "العقود كانت تنص على أن شركة مسك كانت تدير بمفردها لمدة 7 سنين، ولكنها أعلنت عن خسارتها 178 مليون جنيه، وطالبت التحكم بالحصول على 250 مليون جنيه من الأهلي ثم تم تخقيض المبلغ إلى 178 وتخفيضه مرة أخرى إلى 134 مليونا".
وتابع: "شركة مسك هى المسئولة وحدها عن الخسارة كونها كانت تدير الشركة بمفردها".
