شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وحددت المادة 4 من مشروع القانون اختصاصات المجلس حيث جاءت ناصة على:" يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار".
وتمثلت الاختصاصات في الأتي:
ـ وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكاروآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
ـ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في. مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ـ وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
ـ وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي المخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
ـ اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
