تنطلق بمدينة كازان الروسية غدا الثلاثاء قمة تجمع البريكس التى تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024
ونرصد أبرز المعلومات عن القمة:
- مشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.
- من المقرر مشاركة رؤساء مصر، وروسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وعدد من قادة وزعماء الدول التى انضمت مؤخراً للتجمع.
- حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
- عقد مندوبو قادة دول "بريكس" اجتماعات تحضيرية في روسيا للإعداد لقمة قادة المجموعة المزمعة أيام 22 إلى24 أكتوبر الجاري في مدينة كازان الروسية.
- رأس وفد مصر في الاجتماعات التحضيرية السفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والممثل الشخصي للرئيس السيسي لدى "بريكس" ومجموعة "العشرين.
- القمة المرتقبة تعد تاريخية حيث أنها الأولى التي تشارك فيها مصر عضوا كاملا بعد انضمامها رسميا بداية العام الجاري ضمن عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة.
- تنعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة وخاصة العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.
- استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الأعوام القليلة الماضية والتي أثرت بشكل غير مسبوق في المسيرة التنموية لتلك الدول وقدراتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.
- تزايد أعباء الديون وتكلفة التمويل في ضوء ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأعباء النفاذ للعملات الصعبة.
- ممثلي قادة المجموعة سيبحثون جدول أعمال قمة قازان والنتائج المأمولة منها بما في ذلك دفع التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الأعضاء وبما يحفز حركة التجارة والاستثمار بينها
- بحث تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية في القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.
- هناك توجيهات رئاسية واضحة منذ بداية انضمام مصر للبريكس بضرورة أن تكون المشاركة المصرية في مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة وأن يكون التركيز منصبا على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في مختلف الآليات ذات الأولوية لمصر بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية خاصة ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفا من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة وكذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا في نقاشات البريكس وخاصة تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية.
