قال خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين: إن استحداث وزارة المالية لطرق بديلة للتعامل النقدي بين الجهات الحكومية المختلفة وتحويلها إلى الدفع الإلكتروني مع إلغاء الشيكات الورقية يحد من عمليات السطو المسلح التى تقوم بها العناصر الإرهابية وكذلك غسيل الأموال وتجارة المخدرات.
وأوضح "الشافعى"، أن قرار إقفال حسابات الجهات البنكية الحكومية خطوة إصلاحية تأخر تطبيقها، حيث أن هناك أسباب عدة وراء إلغاء الشيكات الورقية، منها رفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال نظام الدفع الإلكترونى.
واستكمل، كما أن النظام الإلكترونى يساعد على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة، بما يسهم فى اتخاذ قرارات دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلًا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.
وأكد أمين العاصمة بـ "المحافظين"، أن مصلحة الضرائب المصرية كان لها السبق وطبقت نظام الدفع الإلكترونى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى.
وأشار "الشافعى"، إلى أن النظام الإلكترونى الجديد سيحد من الفساد الإدارى بشكل كبير، حيث انه من المتوقع أن تغلق الدولة 40.000 ألف حساب من إجمالى 61.000 بالبنك المركزى، كما سيتم تعميم المنظومة ككل بنهاية مارس 2018م.
