تبدأ الحكومة الإسبانية، غدا السبت، تطبيق المادة «١٥٥» من الدستور، لتعليق «الحكم الذاتى» بإقليم كتالونيا، عقب حالة التوتر السياسى بين الإقليم ومدريد.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسبانى، ماريانو راخوى، فى بيان صحفى أمس الأول، إن الحكومة ستجتمع لتفعيل البند «١٥٥» من الدستور الذى يسمح بسيطرة الحكومة المركزية على الإقليم.
وتنص المادة «١٥٥» من الدستور الإسبانى على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام الالتزامات، التى يفرضها الدستور أو غيرها من القوانين، مع موافقة بالأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ»، وتنص على أن الإجراءات يمكن أن تصل إلى تسلم إدارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتى، أو تعليقه «مؤقتا».
وأجرى الإقليم استفتاء بداية الشهر الجارى على الانفصال عن إسبانيا، وبلغت نسبة التصويت لصالح الانفصال ٩٠٪. وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات حكم ذاتى بين أقاليم إسبانيا الـ١٧.
وتبلغ مساحة كتالونيا ٣٢.١ ألف كم مربع، وتضم ٤ مقاطعات هى: برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطراجونة، ويبلغ عدد السكان ٧ ملايين و٥٠٠ ألف نسمة من إجمالى سكان إسبانيا المقدر بنحو ٤٧ مليون نسمة.
