ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبروصة العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2626 دولارًا، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات في الشرق الأوسط.
قال المهندس سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3545 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا، لتحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبه 1.7 %، وقدره 43 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4051 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3039 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2364 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3505 جنيهات، ولامس مستوى 3555 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3540 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 32 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2590 دولارًا، ولامست مستوى 2626 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2522 دولارًا.
أوضح إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية يرجع إلى ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار والعرض والطلب.
أضاف أن أسواق الذهب المحلية تعرضت لموجات صعود متتالية ومتسارعة ومفاجئة، ومن ثم فهي أوقات غير مناسبة للشراء، حتى تعود الأسواق لحالة الاستقرار.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 560 دولارًا، وبنسبة 27٪ في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
أشار أن الأسوق العالمية ظلت لعدة أشهر في حالة من التكهنات حول موعد بدء الفيدرالي الأمريكي لدورة التيسير النقدي، تلاها أسابيع من تباين السوق حول وتيرة حجم الخفض، حتى جاء قرار لجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي، بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
أضاف، أن أسعار الذهب بدأت تعاملات الأسبوع الماضي بالبورصة العالمية، وهي تتداول بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية على الإطلاق والتي سجلت في نهاية الأسبوع الماضي، 2979 دولارًا حتى يوم الاثنين، وتراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاءإلى أدنى مستوى أسبوعي آنذاك عند 2563 دولارًا للأوقية، ومع نهاية التعاملات كان المعدن الأصفر يتداول عند 2575 دولارًا مرة أخرى.
تابع، وشهدت أسعار الذهب نمطًا من الثبات والاستقرار حتى قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق 2594 دولارًا للأوقية، ثم تراجعت بقوة مع عمليات البيع وجني الأرباح، حيث انخفض الذهب إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 2548 دولارًا بعد حوالي 20 دقيقة من انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وفي تعاملات الخميس ارتفعت الأسعار فوق 2590 دولارًا، وبعد انخفاض قصير إلى 2573 دولارًا، وتجاوزت أخيرًا مستوى 2600 دولار يوم الجمعة، حيث سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2626 دولارًا، لتختتم الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2622 دولارًا.
وتوقع إمبابي، أن تشهد أسواق الذهب العالمية والمحلية حالة من التراجع ثم الهدوء والاستقرار خلال الأسبوع المقبل، فكل ارتفاع يعقبه تراجع ثم استقرار.
أشار، إمبابي، أن تزايد وتيرة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط قد تدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة، وقد تعرض الأسواق لحالة من عدم الاستقرار، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وفي سياق متصل، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إن خفض 50 نقطة أساس كان مناسبًا، مستشهدًا بالتوقعات بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس سيكون منخفضًا جدًا.
وأضاف، والر، أن التضخم يتباطأ بسرعة أكبر من المتوقع، وهو ما يثير قلقه، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ إجراءات أخرى إذا تدهور سوق العمل أو تباطأت بيانات التضخم بسرعة.
ويشير ملخص التوقعات الاقتصادية للفيدرالي الأمريكي، إلى أن البنك يتوقع أن تنتهي أسعار الفائدة عند 4.4% في عام 2024 و3.4% في عام 2025.
ومن المتوقع أن يصل التضخم، كما تم قياسه من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إلى هدفه البالغ 2% بحلول عام 2026، مع توقعات بنسبة 2.6% في عام 2024 و2.2% في عام 2025.
ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2% في عام 2024 مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% بحلول نهاية العام.
ويشير انكماش العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في ديسمبر 2024 إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 53 نقطة أساس، مما يعني أنه في الاجتماعين التاليين هذا العام تتوقع السوق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي ، ومن بينهم رافائيل بوسيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، وأوستان جولسبي من شيكاغو، ونيل كاشكاري من مينيسوتا، وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور مؤشرات مديري المشتريات العالمية، وبيانات الإسكان ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
