وصلت وفود ليبية السبت إلى تونس لإجراء جولة جديدة من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإخراج البلاد من الفوضى وأزماتها السياسية والاقتصادية الخطيرة.
وقال النائب المبروك الخطابي إن الأطراف المتناحرة ستبدأ اعتباراً من الأحد صياغة تعديلات على اتفاق وقعته نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات في المغرب.
ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا.
وعلى الرغم من أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر أن يمنحها ثقته.
ويتمحور الخلاف خصوصاً حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.
وضمت الجولة الأولى من المحادثات في سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).
واتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
ومن المقرر أن يجتمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامه مساء السبت مع الوفدين بشكل منفصل قبل بدء الاجتماعات الأحد.
وينبغي أن تركز المناقشات الجديدة في تونس على صلاحيات هاتين السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان.
والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي إلى انتخابات، وفقاً لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في سبتمبر إلى الأمم المتحدة.
