دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم السبت، كل نظرائه الأوروبيين إلى الانضمام إلى مشروع لفرض المزيد من الضرائب على كبريات شركات الانترنت.
وأوضح لومير- قبيل مشاركته في اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية بتالين- أن عشر دول بالاتحاد باتت تساند هذا المقترح، معربا عن أمله ان تبدي المزيد من الدول الاعضاء اهتماما به.
ووقع عدد من البلدان خطابا لتأكيد رغبتهم في المضي قدما في هذا المشروع وهي المانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفانيا وطالبت تلك البلدان المفوضية الأوروبية ببحث خيارات تتناسب مع التشريع الاوروبي واقتراح حلولا فاعلة.
ويطالب هذا المشروع الذي كان قد بادر باقتراحه أربعة بلدان هي فرنسا والمانيا وإيطاليا وأسبانيا بفرض ضريبة على رقم الاعمال الذي تحققه كبريات شركات الانترنت مثل جوجل وفيسبوك في كل بلد أوروبي.
وأبدت بعض الدول مثل الدنمارك وبلجيكا ولوكسمبورج تحفظها تجاه هذا المقترح، داعية إلى حل المشكلة على المستوى الدولي في إطار مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
و يشار إلى أن إجراء أي إصلاحات ضريبية في أوروبا يحتاج إلى توافق بالإجماع من الدول الاعضاء وهو ما يزيد من صعوبة إدخال أي تغيير.
و من المقرر أن يتم بحث هذا المشروع خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأوروبي المرتقب في 28 سبتمبر والذي سيركز على الاقتصاد الرقمي.
