عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي.. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة وسط انهيار اقتصادي ومالي».
وذكر التقرير: مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، خلال محاولته لتشكيل حكومة فرنسية ترضي كل الأطراف السياسية، والتي اتفقت على ألا تتفق لاسيما على سيد الإليزية إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، والذي يواجه حاليًا محاولات حزبية لإقالته من منصبه، وتحول المشهد في ذلك المبنى الواقع بشارع الشانز ليزية إلى صورة ضبابية بشكل كامل وسط تأملات شعبية لإنهاء تلك الخلافات والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد بارنييه الذي أعلن إنهاء مهمته المستحيلة نحو تشكيل حكومته وتقديم مخططه الوزاري الذي ضم 38 وزيرًا إلى ماكرون، أن فرنسا يجب أن تكون لديها حكومة جديدة قبل يوم الأحد المقبل دون أي إشارة لحاملي حقائب باريس الوزارية سوى بعض الملامح الباهتة.
وبحسب بارنييه فإن حكومته ستضم 7 أعضاء من حزب ماكرون و3 من اليمين إلى جانب اثنين من الحركة الديمقراطية، فضلًا عن وزيرين من حزبي من يمين الوسط، إلا أن جهود المفوض الأوروبي السابق ترتطم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فرنسا لا سيما بعد الجدل الذي اثارته تصريحاته الأخيرة، بما يخص نية حكومته المستقبلية بزيادة قيمة الضريبة على الأشخاص والشركات والجهات الاكثر ثروة في البلاد.
مجازفة قد يخسر بارنييه بسببها بعض الداعمين والحلفاء لتشكيل حكومته خاصة مسؤول الإليزيه من معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذين ينقسمون في دعمهم الأساسي للوزير الفرنسي الأول بين رافضين لمقترحاتهم ورافضين لوجوده من الأساس، بعض المحللين راوا أن خطة ذلك الرجل من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي الفرنسي دون ضرب الطبقات الوسطى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما أنها تأتي تزامنًا مع تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أكد حالة تحقيق أي نمو في الميزانية العامة هذا العام نتيجة سوء الأوضاع المالية في البلاد.
