قال جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى لمحافظة البحيرة: إن المهندسة نادية عبده محافظ الإقليم وجهت بمحاربة الفساد وملاحقته أينما كان، لما له من تأثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم، ويقف حجرة عثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة، حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقًا للصالح العام.
وأشار إلى أن محافظ البحيرة وجهت خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2017 بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإدارى كل ذلك على مستوى المحافظة ومراجعة اعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلًا عن تلقى شكاوى المواطنبن والتصدى لها بالفحص والدارسة مما أسفر عن إجراء 562 تحقيقًا إداريًا من بينها 270 تحقيقًا إداريًا تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 إلى 5 إلى 7 أيام، حيث تم مجازاة أكثر من 1500 موظف و243 تحقيقًا إداريًا تم إحالتهم إلى النيابة الإدارية.
كما تم التحقيق مع 49 إداريًا تم إحالتهم إلى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومن أهم الموضوعات التى تم إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال، وليس الحصر إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار إلى النيابة العامة، وكذا المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الأمراء لإصدارهم تراخيص على أراضى أملاك الدولة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من أن الأرض المقام عليها الصيدلية أملاك، ويستحق عنها مبلغ 5 ملايين جنيه وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012 ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام.
