كشف أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة الآثار، حقيقة اختفاء 32 ألف
قطعة آثار من 10 مخازن، مؤكدًا أن هذا الكلام غير دقيق وناتج عن سوء تقدير.
وقال عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر"، المُذاع على
"التليفزيون العربي": إن الـ32 ألف قطعة أثرية المختفية لم تسرق من
المخازن المتحفية، كما روج البعض، منوها أن الوزارة طلبت حصر كل القطع الأثرية
المفقودة للبحث عنها، لأن جرائم سرقة الآثار لا تسقط بالتقادم.
وأضاف رئيس قطاع الآثار، أن الوزارة قامت ببناء عدد من المخازن المتحفية
وتم نقل أغلب الآثار إليها، وتم تسليمها وكتابة حصر بها.
وأوضح عشماوي، أن أحد تجار الآثار كان يمتلك 34 ألف قطعة آثار قبل وضع
قانون يجرم امتلاك الآثار، لافتا إلى أنه تمسك بالاحتفاظ بها، وأخذت الدولة عليه
عهدة بعدم التصرف فيها، ولكنه قام بتبديد حوالي 31 ألف قطعة أثرية، ولم يتبق معه
سوى 3 آلاف قطعة سلمتهم زوجته للوزارة فيما بعد.
وعن باقي القطع الأثرية المفقودة، قال: "باقي ألف و300 قطعة مفقودة من
مخزن القنطرة شرق وتل الفراعين، وهذا جاء بسبب الانفلات الأمني بعد 2011".
وشدد، رئيس قطاع الآثار بوزارة الآثار، على أن الآثار بالنسبة لمصر لا تسقط بالتقادم، متابعا: "لن نترك حقنا فيها، ودستور مصر بيقول جريمة الآثار لا تسقط بالتقادم".
