أقر المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الاثنين إجراءات لمساعدة المهاجرين الموجودين في مدينة كاليه الواقعة شمالي فرنسا المتاخمة لبريطانيا، نظرًا للظروف السيئة التي يعيشون فيها والتي تعرضهم لمعاملة غير إنسانية ومهينة.
ويُلزم قرار المجلس الدستوري (أعلى محكمة إدارية في فرنسا) بتوفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين.
كانت محكمة "ليل" الإدارية شمالي فرنسا قد استبعدت في 26 يونيو الماضي إنشاء مركز استقبال جديد للمهاجرين بكاليه، ولكنها أمرت بتبني تدابير لمساعدتهم، مثل توفير نقاط لمياه الشرب ودورات مياه وكذلك وسائل نقل للمهاجرين الراغبين في الانتقال من كاليه إلى مراكز الاستقبال المنتشرة في فرنسا.
وعارضت وزارة الداخلية ومدينة كاليه هذا القرار القضائي، تخوفًا من ظهور مخيمات عشوائية جديدة، على غرار مخيم "الغابة" الذي تم إزالته في الخريف الماضي والذي كان يأوي آلاف المهاجرين الراغبين في التوجه إلى بريطانيا.
وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية التي يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد في المدينة الساحلية الواقعة شمالي فرنسا.
ويتراوح عدد المهاجرين بكاليه حاليًا - بحسب التقديرات الرسمية - ما بين 400 و700 شخص يعيشون في ظروف صحية سيئة لعدم توفر مياه الشرب أو دورات مياه، ويعاني بعضهم من أمراض مثل الجرب، والقوباء، والاضطرابات المختلفة المرتبطة بقلة النظافة أو الجروح الملوثة والمعاناة النفسية الشديدة الناجمة عن هذا الوضع، وفقًا لتقارير رسمية.
