أعلن رئيس وزراء فرنسا
إدوار فيليب، أن الحكومة ستسعى إلى خفض العجز العام إلى 2.7% من إجمالي الناتج
الداخلي، وتحقيق نموا بواقع 1.7% خلال العام الجاري.
وأضاف فيليب، في حوار مع
صحيفة "ليزيكو"، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستقوم
بتخفيض الضرائب على نطاق واسع بنحو 11 مليار يورو، متعهدا أيضا بتقليص الدين العام
بخمس نقاط من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2022.
وأوضح أن خفض الضرائب
يهدف إلى دعم الاستثمارات والتوظيف والنمو واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين من
خلال طرح رؤية واضحة والتزامات محددة.
ويشار إلى أن الملف الاقتصادي من أبرز أولويات حكومة أدوار فيليب التي تتحرك على عدة محاور، منها: تقليص العجز في الموازنة العامة تحت عتبة 3%، وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، وتبني تدابير تحفيزية لدعم النشاط الاقتصادي والحد من البطالة التي بلغت مستويات قياسية خلال الأعوام الماضية.
