أكد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه أن موضوع أرض بحيرة (تانيس) بالسيالة، تم تحويله لهيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والتي قامت بدورها بتحويله للنيابة العامة؛ للتحقيق فيه.
وقال المحافظ، في تصريح، اليوم السبت: إن هذا الموضوع مهم جدًّا في سبيل استعادة أراضي الدولة، موضحًا أن هناك مواطنين يحملون عقودًا للأراضي الموجودة بهذه المنطقة، ولا تستطيع الدولة أن تقوم باستعادة هذه الأراضي إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة؛ حتى يتم إثبات ملكية الأرض، سواء للدولة أو للمواطنين، مضيفًا أنه سيقوم بإزالة أي تعديات في حال إثبات النيابة العامة أن هذه الأراضي مِلك للدولة.
كان المحافظ قد شكّل لجنة فنية لفحص صحة واقعة استيلاء مواطنين على 107 فدادين من أراضي بحيرة (تنيس) الواقعة في زمام دائرة مركز دمياط بعد تقديم الأهالي بلاغات رسمية في عدة أشخاص قاموا بالتعدي على هذه الأراضي بموجب تراخيص مبان وهمية.
