وصل عمرو الجارحي وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى لجنة الخطة والموازنة لبدء الاجتماع الخاص بتحديد تفاصيل الموازنة العامة للبلاد 2017/2018، حيث تأخرت اللجنة عن الانعقاد لقرابة الساعة والنصف بسبب عدم حضور الوزيرين ونوابهم في الموعد المتفق عليه.
واستقبل الوزيرين قيادات لجنة الخطة والموازنة، وحشد كبير من أعضاء اللجنة، تقدمهم حسين عيسي رئيس اللجنة ووكلائها ياسر عمر ومصطفى سالم وأمين سرها عصام الفقي، بالإضافة لمجموعة من مستشاري الحكومة من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار.
وقال حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة: البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة يعكس توقعاتنا المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي للحكومة مؤخرا، وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يحتوي علي مخاطر كبري، ونواجه ذلك بخطي ثابتة ونسير على الطريق الصحيح، والدليل يتمثل في إشادات المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي".
وتابع: آثار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بدأت تظهر، رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الإنفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد التشغيلي.
ومن جانبه، قال وزير المالية: أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، ونسعى لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ونريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو اثنين، والحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى كما أن القطاع الخاص له دور هام في ذلك.
