قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق: إن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، الصادر اليوم، بترشيح المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفردًا لتولى رئاسة المجلس مخالف لقانون السلطة القضائية والقانون.
وأضاف كبيش، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت: أن قرار الجمعية العمومية بعدم ترشيح أقدم 3 مستشارين لرئاسة المجلس يعطي الحق لرئيس الجمهورية في الاختيار ما بين واحد من بين أقدم 7 نواب، وفقًا لقانون السلطة القضائية.
وينص قانون "الهيئات القضاية": أن ترشح كل هيئة 3 من أقدم نوابها ويتم إرسالهم لرئيس الجمهورية في مدة لا تتخطى 60 يومًا، ليقوم الرئيس باختيار مرشح وإصدار قرار بذلك في الجريدة الرسمية، بعد أن كان ينص القانون على أن يختار المجلس الأعلى لكل هيئة أقدم مرشحيها وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وكان مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية قد أعلنوا رفضهم للقانون، إلا أنه بعد نشره بالجريدة الرسمية التزمت الهيئات باختيار الـ 3 مرشحين وإرسالهم للرئيس، إلا أن قرار عمومية المجلس الدولة اليوم جاء ليرفض تلك الآلية، بتسمية مرشح واحد فقط.
