أكد شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن دار الإفتاء المصرية ستظل تابعة سياسيًا لوزارة العدل ولكن سيكون هناك استقلال تام للدار من خلال شئون موظفيها والفتاوى التي تصدر منها.
وقال الجندى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "استديو الأخبار" المذاع على فضائية "تن": إن اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان لمناقشة مشروع دار الإفتاء المصرية كان لتنظيم قانون ينظم عمل دار الإفتاء، موضحًا أنه تم تأجيل دراسة مشروع لجنة الشئون الدينية لأن وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون بنفس اتجاه وزارة الأوقاف ولذلك تم التأجيل لعدم الخلط بين المشروعين.
