طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بضرورة الفصل بين الفتوى العامة التى تخص الأمة، والفتوى الخاصة والمتعلقة بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرهما.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية في مجلس الشعب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش.
وشدد جمعة على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء إدارة الفتوى في الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، والأزهر الشريف ودار الإفتاء؛ من أجل الوصول إلى الفتوى الصحيحة.
