رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تضمن أن يكون الإِشراف القضائى وجوبى لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون حوازى بعد انتهاء هذه المدة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث آثار المقترح جدل واسع بين الأعضاءـ تم الانتهاء إلى التصويت عليه من قبل النواب، حيث وافق عليه 14 نائبا، ورفضه 22 مع امتناع نائب واحد عن التصويت، حيث نص الاقتراح على "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
وتمسك أعضاء اللجنة بأن يكون الإشراف القضائى مدى الحياة، وهو الموقف السابق لها فى هذا الصدد، ومن المنتظر أن يرسل تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة مرة أخرى لدراسته، حيث من المرجح أن يثر أزمة أخرى، خاصة أن رئيس المجلس د. على عبد العال، برفض رؤية الإِشراف القضائى الكامل ويتضامن مع الحكومة.
يشار إلى أن هذه المادة سبق وأن أحدث أزمة فى قاعة مجلس النواب، فيما تدخل أحد النواب وطلب إعادة مناقشتها مرة أخرى فى اللجنة التشريعية إلا أن الأعضاء تمسكوت بموقفهم السابق والمعلن من قبل.
