قال الناشط السياسي مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطني، إن تغيير كلمة حكم مدني إلى حكومة مدنية أمر مستبعد حدوثة في ديباجة الدستور، مضيفاً أن الديباجة هي جزء مكمل للدستور وغير ملزمة، إلا أنها توضح المعنى والمفهوم الأساسي للدولة.
وتابع حمدان، تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، قائلاً: إذا كان هذا تم بالفعل فهو ينسف مصداقية هذا الدستور، ويشكك في باقي مواده، مؤكداً أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يدرك ذلك جيدا، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، معتبراً ذلك فقدانا لمشروعية الدستور المستفتى على ديباجتة من لجنة الخمسين من الناحية السياسية.
