لا شك في أن الحد الفاصل بين الثورة والفوضى “,”شعرة“,” ضعيفة، وقصيرة في ذات الوقت، فالثورة المصرية منذ اللحظات الأولى لاندلاعها سلمية ومدنية وشبابية، وحافظت على ذلك على الرغم من بعض الحوادث المتفرقة والتي راح ضحيتها بعض الشهداء.
لكن ما حدث مؤخرًا في محافظة سوهاج أثناء زيارة الدكتور مرسي لها الأسبوع الماضي هو جد خطير؛ حيث يتمتع صعيد مصر بالعديد من الخصائص والعادات والتقاليد القبلية التي تحكم تصرفات أبنائه، وإذا انتقل الصراع السياسي إلى الصعيد، فسرعان ما سيتحول إلى عنف لن يُحمَد عُقباه بأي حال من الأحوال.
وبالتأكيد، فإن أعمال العنف وقطع الطرق أثناء الزيارة جاءت نتيجة طبيعية لممارسات سياسية خاطئة من قِبل الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين خلال الأشهر العشرة الماضية، خاصة أن الدكتور مرسي نكث بوعوده الانتخابية، كما يلي:
أولاً: المشاركة لا المغالبة، تحدث الرئيس وجماعته بأن التركة ثقيلة، ولن يستطيع فريق واحد حملها، وهم محقون في ذلك. ولكن بعد توليهم السلطة قاموا بالانفراد بمقاليد السلطة واختراق كل مؤسسات الدولة للوصول إلى الهدف الأسمى “,”التمكين“,”، حتى البرلمانات المنتخبة قاموا بالسيطرة عليها تحت دعوى “,”الديمقراطية الإجرائية“,” وشرعية صندوق الانتخابات.
ثانياً: توافق وطني حقيقي بين الجميع، وهو ما كان يرجوه الجميع من تيارات سياسية وحزبية وشبابية، خاصة تلك التي ساندت الدكتور مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولكن ما حدث واقعياً هو ضرب عرض الحائط بكل مطالب هذه القوى، وزاد الطين بلّة أن أنصار الرئيس حولوا هؤلاء إلى مجموعة من الخونة والعملاء الذين يريدون القفز على كرسي الرئاسة.
ثالثاً: قامت جماعة الإخوان والجماعات المؤيدة لها بتحويل الصراع السياسي إلى صراع عقائدي، من خلال إلصاق الشريعة الإسلامية بكل مظاهرة أو أية عملية انتخابية تحدث من بعد الثورة، مما أصاب الدين الإسلامي بجهل الكثير من مقدمي البرامج في القنوات الدينية إحدى أدوات الهجوم على التيارات المدنية.
رابعاً: مؤسسية صنع القرار، والعجيب هنا أن المصريين إبان النظام السابق كان لديهم القناعة بأن عملية صنع القرار هي في يد الرئيس ومجموعة معينة مقربة من نجله، أما الآن فإن عملية صنع القرار تتم خارج إطار مؤسسة الرئاسة، وعلى العكس تمامًا فإن عملية اتخاذ قرارات والعودة فيها أعطت انطباعًا أكثر سوءًا، فالقرارات تُتَخَذ بليل وتلغى في ذات الليل، مما يؤكد بأنها بالتأكيد ليس قرارات مؤسسية على الإطلاق.
خامسًا: الأمن المفقود، حاول الرئيس مرسى، تكرارًا ومرارًا، التلويح بأنه قادر على عودة الأمن والطمأنينة إلى أرض الله وخلقه في مصر المحروسة، وحينما قام وزير الداخلية السابق ببعض الجهود المحمودة في هذا الإطار، ولأسباب غير مُعلَنة، قام بتغييره بدون أسباب مفهومة أو معلومة لأحد، مما جعل الكثيرين من أفراد وضباط الداخلية للثورة على الوزير الجديد، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، وفي الثورات البشرية، أن تقوم الأجهزة الشرطية بعمل إضرابات وغلق المراكز الشرطية نتيجة لتحملها أخطاء رئيس السلطة التنفيذية.
سادساً: تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، والذي أكد الرئيس مرسي عليه في حملته الانتخابية، وهو ما لم يحدث، وأعتقد أيضًا أنه لن يحدث، خاصة أن الجماعة أطلقت ليدها العنان في الكثير من سن القوانين والتشريعات التي تمس صلب الحياة السياسية ومبادئ وأهداف الثورة بشكل كبير، مما جعل البعض يطلق على هذه العملية “,”أخونة الدولة المصرية“,”، وهو ما أكده أيضًا حزب النور على الهواء مباشرة أثناء جلسة الحوار الوطني المزعوم مع الرئيس مرسي.
سابعًا: فشل برنامج المائة يوم، والذي لم يتحقق منه شيء على الرغم من مرور ما يقرب على 300 يوم، بل على العكس ما زالت مشاكل المرور والنظافة والخبز والأمن والوقود تحتل موقع الصدارة في الأمور الحياتية الصعبة لدى عموم المصريين.
ثامناً: إقامة دولة العدل والقانون، وأعتقد أنهما من القيم العليا والمثلى، ولكن فُقِدا في عهد الدكتور مرسي، خاصة بعد زيادة عدد الشهداء لرقم قارب مما كان في عهد مبارك.
وأخيرًا، إن ما حدث مؤخرًا في سوهاج يدق ناقوس الخطر، ليس للرئيس وجماعته فقط، ولكن للجميع، فإذا انتقل العنف إلى الصعيد، فإننا بالفعل تحولنا إلى “,”اللا دولة“,”.
