في الوقت الذى كانت تسعى فيه الحكومة والمجموعه الوزارية الاقتصادية على مدار الأيام الماضية للتوصل الى تصور نهائى فيما يتعلق بتحقيق نسبه العجز المطلوب تحقيقها فى الموازنة العامة الجديدة ٢٠١٧-٢٠١٨ لأن يكون أقل من ١٠٪ فى ظل ارتفاع معدلات الإنفاق نتيجة تداعيات تحرير سعر الصرف، علمت "البوابة نيوز" أن هناك انفراجة كبيرة فى التوصل إلى تصور نهائى لمشروع الموازنة العامة خلال الأيام القليلة القادمة، وقد يتم مناقشتها مبدئيا فى اجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "البوابة نيوز" فإن التحول الأخير فيما يتعلق باستئناف تنفيذ الاتفاق الخاص بتأمين احتياحات مصر من المواد البترولية الموقع مع أرامكو السعودية بعد توقف دام ستة أشهر قد تحل جانبا كبيرا من الأزمة المالية والأعباء التى كان يفرضها توقف هذا الاتفاق على الموازنة العامة الحالية وحتى الجديدة خاصة وأن مصر كانت تستورد ما قيمته مليار دولار شهريا لسد احتياحات السوق المحلية وقطاع الكهرباء والصناعة من المواد البتروليةً خاصة وأن الاتفاق الذى تبلغ قيمته ما يقرب من ٢٣ مليار دولار ينص على السداد على مدار أكثر من ١٣ عام بالاضافة الى 3 سنوات فترة سماح.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة من جانبها ستتمكن من حل قضية تحديد سعر البترول فى موازنة العام الجديد مع إمكانية المراجعة كل ستة أشهر تقريبا، وقالت المصادر إن استئناف الاتفاق مع أرامكو السعودية سيقى الموازنة من مخاطر تقلبات الأسعار العالمية، وتشير المصادر أن هناك اتجاها داخل الحكومة لتقييم سعر النفط ليكون بين ٥٠ الى ٥٥ دولار للبرميل.
وكشفت المصادر أن الحكومة على الجانب الآخر اعتمدت فى الإيرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة بعض الإصلاحات الضريبية التى ستمكن من تعظيم عائدات الموازنة العامة للدولة، مثل إقرار ضريبة الدمغة على التداول فى البورصة، خاصة وأن المقترح كما قال عمرو الجارحى وزير المالية يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة ١،٢٥٪ في الألف.
كما أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه وعندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة
وكشف وزير المالية عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبيق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.
وقال عمرو الجارحي إن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ قد يقل عن ١٠٪ وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات.
وقال إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية مشيرا لأن المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولار للبرميل.
