عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، اجتماعًا مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الوزيرة حرصها على لقاء اتحاد جمعيات المستثمرين، فى إطار لقاءاتها المستمرة مع مختلف المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على عقد هذا اللقاء بشكل دوري؛ من أجل حل أي مشكلات تواجه جمعيات المستثمرين والتى تعد على رأس أولوياتها فى الوزارة.
وأوضحت أن هناك تكليفات لها بالتحرك سريعًا من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث إن الأهم من قانون الاستثمار تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكمِّلة لقانون الاستثمار؛ لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.
من جانبه تقدَّم محمد فريد خميس بالشكر والتقدير للوزيرة على عقد هذا اللقاء، معربًا عن ثقة المستثمرين فى الخطوات التى اتخذتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ تولِّي الوزارة، مشيرًا إلى أن أعضاء الاتحاد سيكونون يدًا بيد مع الوزارة؛ لحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وعلى رأسها البيروقراطية، موضحًا أن لديهم استثمارات فى 12 دولة، وشراكات قوية مع عدد من المستثمرين الأجانب والذين يرغبون فى زيادة استثماراتهم بمصر.
وأوضح أعضاء الاتحاد أنهم يمثلون نحو 55 جمعية للمستثمرين بمصر، مشيرين إلى أنهم يرغبون فى التوسع بالاستثمار فى السوق الأفريقية.
واتفق الجانبان على وضع اقتراحات بحلول لأي مشكلات متعلقة تواجه المستثمرين ضمن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعرضها فى الاجتماع المقبل.
وذكر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن مسوَّدة قانون الاستثمار الجديد تتيح نافذة استثمارية للمستثمر فيما يتعلق بالحصول على التراخيص وتأسيس الشركات.
