أوصى منتدى أهمية رفع العقوبات الاقتصادية - انعكاساتها الإيجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار فى السودان الذى عقده اتحاد المصارف العربية تحت رعاية بنك السودان المركزى وبالتعاون مع اتحاد المصارف السودانى فى مدينة الخرطوم بجمهورية السودان بأهمية تحرك اتحاد المصارف العربية نحو المؤسسات النظيرة له على المستوى العالمى والإقليمى والعربى، لتعويض السودان ما فقده من مصالح وحقوق نجمت عن العقوبات التى كانت مفروضة عليه، والعمل على تسويق المشروعات الاستثمارية فى البنى التحتية السودانية، خصوصًا فى قطاعات النقل، والخطوط الجوية، والخطوط البحرية، والعمل على حصول السودان على تقنيات متطورة والتمكن من استخدامها فى مختلف القطاعات، ولاسيما الزراعية والتعليمية والصحية والصناعية.
وأوصى المنتدى بالعمل على استفادة السودان من مبادرة تخفيف الديون "الهبك" فى ظل رفع العقوبات وتسريع خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أخذت خطوات انضمام السودان أطول فترة فى تاريخ المنظمة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، بما يضمن اجتذاب الاستثمارات ورفع معدلات التنمية، من خلال سياسات ضريبية تحفيزية تتكامل مع السياسات النقدية والمالية الكفيلة بتطوير معدلات النمو الاقتصادى، وأهمية الانسجام والتوافق بين قرارات السلطات الاتحادية والولائية بغية تسهيل العمل على المستثمرين، ودعوة المصارف والمؤسسات المالية السودانية إلى اعتماد التصنيف الائتمانى بغية تسهيل تعاملاتها مع المصارف الدولية واستقطاب الرساميل على أنواعها.
وحث المصارف المراسلة على ضرورة تعزيز علاقتها مع المصارف السودانية وتعميق تكامل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما بينها نظرًا لالتزام السودان كل المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، وضرورة القيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمه من أجل تحسين بيئة الأعمال بحيث تراعى الطبيعة الخاصة للقطاع السودانى غير الرسمى مع توفير الحوافز الكافية لتحوله إلى الشكل الرسمى، وأهمية زيادة التركيز على معالجة مخاطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فى المصارف السودانية بشكل معمق من خلال التباحث مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل (مجموعة العمل المالى، مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وأهمية إيلاء عناية مشددة لدى التعرف على هوية العملاء، ولاسيما فى المنتجات ذات المخاطر المرتفعة والمنتجات التى تتيح درجة أكبر من المشاركة بين المصرف وعملائه، ودعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبنى نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال فى تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات.
وعقد اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية بنك السودان المركزى وبالتعاون مع اتحاد المصارف السودانى، منتدى "أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: انعكاساتها الايجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار فى السودان" فى مدينة الخرطوم، جمهورية السودان.
وافتتح أعمال المنتدى الدكتور بدر الدين محمود عباس- وزير المالية، وحازم عبد القادر أحمد بابكر- محافظ بنك السودان المركزى والشيخ محمد الجراح الصباح- رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومساعد محمد أحمد عبدالكريم- رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السودانى ووسام حسن فتوح -الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبحضور كل من الدكتور أحمد بلال عثمان -وزير الإعلام السودانى، والدكتورة تهانى عبد الله - وزيرة الاتصالات، وعبد الغنى النعيم-وكيل وزارة الخارجية السودانية، والدكتور نجم الدين حسن- وكيل وزارة الاستثمار فى السودان، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من ممثلى البعثات الدبلوماسية بالسودان وقادة العمل المصرفى من مختلف المصارف فى السودان وعدة دول عربية.
وناشد وسام فتوح المجتمع الدولى للمساهمة فى رفع الحظر كليا عن السودان لكونه قد التزم جميع المعايير الدولية التى تحكم العمل المصرفى (مقررات بازل، الأوفاك، الفاتف والمينافاتف)، علمًا أن القطاع المصرفى السودانى قد حقق أعلى نسبة نمو بين المصارف العربية بلغت 15% فى العام 2016.
ودعا محمد الجراح، رئيس اتحاد المصارف العربية إلى ضرورة زيادة وتكثيف المداولات بين الجانبين السودانى والأمريكى لوضع خارطة لما بعد رفع العقوبات كليًا، كما أكد على استعداد اتحاد المصارف العربية للتضامن مع القطاع المصرفى السودانى خاصة فى جانبيه الشمول والاستقرار الماليين.
وأشار مساعد محمد أحمد إلى أن قرار رفع العقوبات لقى قبولا من جميع الأوساط الاقتصادية الدولية والعالمية، وأن هذا المنتدى يعزز من إعادة الثقة فى المصارف السودانية، كما أشاد بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية واتحاد المصارف السودانى.
وأشاد حازم عبد القادر بالدور الهام والكبير الذى لعبه اتحاد المصارف العربية فى رفع العقوبات عن السودان فى العديد من المنابر الدولية وجهوده فى الاتصال بالإدارة الأمريكية، كما دعا الى التخطيط لفترة ما بعد العقوبات والبحث عن آليات ووسائل لإعادة إندماج اقتصاد السودان فى الاقتصادات الدولية، وزيادة وتعزيز فرص الاستثمار والتعاملات التجارية، وحث المصارف العربية للعمل مع السودان وأكد على جاهزية القطاع المصرفى السودانى لهذا التعاون.
ودعا الدكتور بدر الدين محمود عباس القطاع الخاص السودانى إلى تعزيز التجارة الخارجية بين السودان وأمريكا، معلنًا بدء السلطات السودانية تنفيذ حزمة من إجراءات الاصلاح المالى فضلًا عن والاتصال بالبنوك والمؤسسات المالية الدولية للاستفادة من التجمعات الإقليمية والدولية الى جانب مراجعة السياسات النقدية والمالية والسياسات الأخرى ذات الصلة.
