وقع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع البنك المركزي التونسي بهدف تعزيز التعاون بينهما في المجالات المصرفية المختلفة.
تأتي هذه المذكرة كخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وفي سياق التعليق على هذه الاتفاقية، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن مذكرة التفاهم تعكس الروابط القوية التي تجمع بين المصرفين في كلا البلدين.
وأضاف أن الهدف من هذه المذكرة هو النهوض بالقطاع المصرفي في مصر وتونس، ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي كجزء من جهود تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل المشترك لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
من جهته، أكد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا جديدًا في سبيل تعزيز الروابط بين المؤسسات المصرفية في البلدين، كما تعكس الالتزام المشترك بتطوير القطاع المالي في تونس ومصر.
تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
وسيتم ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات، بالإضافة إلى اللقاءات التي تتيح للجهتين تبادل المعرفة في مجالات متعددة وفقًا للاحتياجات المحددة لكل طرف.
وتشمل المجالات المستهدفة الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسات سعر الصرف، وإدارة الموارد البشرية.
كما تتناول الاتفاقية أنظمة التسويات، وخدمات الدفع، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، فضلًا عن مجال البحث والنشر والإحصاءات.
وتعكس المذكرة أيضًا التزام الجانبين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الكيانات الخاضعة للبنكين المركزيين، بالإضافة إلى السياسات والعمليات النقدية، وتحديث نظم المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والجهات العامة.
وعبر البنك المركزي المصري عن أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة إيجابية تدعم التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجال تطوير الأنظمة المصرفية.
ويأتي ذلك في ظل التحديات الجديدة والمتطلبات الرقابية الدولية التي تفرضها البيئة العالمية، مما يستدعي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية.
