اختلفت آراء أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حول إعداد اللجنة لمادة حقوق الإنسان على أن يتم تدريسها للمرحلتين الإعدادية الثانوية بشكل ثابت، حتى لا ينساق الشباب وراء الجماعات المتطرفة التي تهدف إلى هدم الدولة سياسيًا واقتصاديًا وفكريًا، وذهبت الآراء الرافضة لتدريسها مبررين بأن كل فرد يعرف ما هي حقوقه من صحة وتعليم وعدالة اجتماعية ولا تحتاج إلى مادة علمية يتم تدريسها ولكن الأهم هو إعادة هيكلة المناهج التعليمية لتنمية عقول الطلاب من كافة الجوانب.
ومن جانبه قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن تدريس مادة حقوق الإنسان على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية أصبح في حاجة ماسة، ولابد من تطبيقها وتدريسها لجميع مراحل التعليم المختلفة، خاصة بعد قيام ثورتين عظيمتين، لمساعدة الأجيال القادمة على معرفة حقوقهم السياسية وتوعيتهم بما يكفي حتى لا يتم تجنيدهم في الجماعات المتطرفة.
وأوضح الورداني أن الحرب الحالية على الدولة ليست حربًا سياسية واقتصادية فقط، وإنما حرب فكرية لتجنيد الشباب في الجماعات المتطرفة التيب تهدف إلى تدمير الدولة سياسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدعو وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور طارق شوقي، لمناقشته في إعداد مادة جديدة تضاف لمناهج التربية والتعليم.
وأعرب النائب صبحي الدالي، عضو اللجنة، عن تأييده لتدريس مادة حقوق الإنسان لجميع مراحل التعليم المختلفة، ليعرف كل طفل ما هي حقوقه وواجباته، مؤكدًا على ضرورة تدريسها مثل مادة التربية الوطنية، على أن تكون مادة إجبارية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك وعي تام لتطبيق المادة في الواقع الفعلي، حيث يتم مخاطبة وزير التربية والتعليم ورئيس الوزارء بهذا الشأن، قائلًا:" لما الطفل يكون عارف منذ صغره ما هي حقوقه وواجباته سيعرف كيف يطبقها في الكبر".
وفي ذات السياق قال النائب علي بدر، وكيل اللجنة، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي طالبت بتشكيل لجنة مكونة من 12 عضوًا: ثلاثة من أساتذة الجامعات، 3 قانونيين، 3 حقوقيين، و3 من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، لبحث الأمر ووضع تصور لمادة جديدة، تدرس للطلبة في مراحل التعليم المختلفة، من أجل تنمية وعي الطلاب بالحقوق والواجبات وانتمائهم وولائهم لمصر.
فيما رفض النائب حسام رفاعي، تدريس مادة حقوق الإنسان لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، قائلًا:" قبل تدريسها للطلاب يتم تدريسها لأولي الأمر الذين ينتهكون حقوقهم في الصحة والتعليم والعدالة".
وأوضح رفاعي أنه لابد من مواجهة أية مشاكل تتسبب في انتهاك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي والتشريعي، بتشريع قوانين لمعاقبة كل من يتسبب في إهدار حقوق المواطنين، وإعطاء كل فرد حقوقه كاملة من صحة وتعلم وعدالة.
وتابع عضو اللجنة أن تدريس مادة حقوق الإنسان على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية يكون صعب فهمه عليهم، خاصة في هذه المرحلة العمرية، وأن كل طالب يعرف جيدًا ما هي حقوقه من تعليم وصحة وغيرها وبالتالي لا ضرورة لوضع صعوبات أمامه لفهم واستيعاب ذلك.
وفي نفس السياق قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مواد حقوق الإنسان يتم تدريسها لطلاب المراحل الجامعية، مشيرًا إلى أن تدريس مادة حقوق الإنسان لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية لا فائدة منه، نظرًا لأن الجميع يعرف ما هي حقوقه من صحة وتعليم وعدالة اجتماعية ولا تحتاج سوى لتطبيق فعلي على أرض الواقع.
وأوضح مخاليف أن الأولى هو وضع تصور وتقويم وتغيير شامل لكافة المناهج التعليمية، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية غير مقتصرة على مادة حقوق الإنسان فقط، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التعليم مرة أخرى حتى يتم تنمية عقول الطلاب على التفكير الصحيح.
