أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن الأزمة الشهيرة لتمثال "سخم كا"، من الممكن أن تكرر مرة أخرى.
وأضاف العناني في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": ببساطة كان لدينا في مصر صالة لبيع الآثار حتى عام 1983، وكانت تبيع بشكل رسمي بوصولات رسمية بسجلات، وكان لدينا نظام القسمة في البعثات، وكانت آثارنا تخرج بشهادت تصدير، فهذه الآثار عندما تخرج وتُباع البلد التي تصل إليها لا تحرمها من البيع".
وواصل: "سأتحدث عن التجربة التي عشتها في متحف توليدو، حيث علمت ببيع آثار مصرية في متحف توليدوا قبل أن يعلم الإعلام بالأمر، وعندما كشفنا على هذه القطع تبين لنا أنها ليست مسروقة، على الفور خاطبت مديرة اليونيسكو ومديرة لجنة المتاحف العالمية خاطبنا مدير المتحف ومدير صالة المزادات بإيقاف البيع، ولكن قانون المتحف الأمريكي لا يمنعه من البيع طالما أن القطعة ليست مسروقة بالنسبة له، وبالتالي تم البيع، رغم التدخل بالطرق الدبلوماسية ووزارة الخارجية وعن طريق سفارتنا لديهم وكثفنا جهودنا بالضغط في الضغط عليهم، ولكن في النهاية نحن نخضع لقانون دولة الذي لا يُجرم بيع المتحف للآثار، ولكن ما قمت به أن منعت التعامل مع المتحف كرد فعل، ومع العاملين به ومع أي متحف يبيع آثار مصرية، ولكن أنت بحاجة إلى تغيير القانون لديهم، أو نقطة الانطلاق الأولى التي طرحتها أنت في بداية حديثك وهي تعديل اتفاقية اليونيسكو، والتي تُجبر مصر على تقديم مستند الحيازة، ولكن نحن لسنا في حاجة إلى مستند حيازة فالأثر يتحدث عن نفسه أنه مصري أمر معكوس".
