استقبلت اليابان 28 لاجئًا فقط، في العام 2016، بزيادة لاجئ واحد عن الـ 27 الذين قبلت طلبات لجوئهم في العام 2015، بعد اعتمادها نهجًا فائق الصرامة تجاه اللجوء، والذي أظهر تردد البلاد في مساعدة الفارين من الحرب أو الاضطهاد.
ووفقًا لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، ظل هذا العدد الصغير ثابتًا، على الرغم من زيادة طلبات اللجوء بنسبة 44 % حتى وصل عددها إلى حوالي 11 ألفا، ما يعني أن نسبة الموافقة على طلبات اللجوء هي 0.26 %.
ومع تشديد القيود على طالبي اللجوء في جميع أنحاء العالم، ومنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاجئي بعض البلدان من دخول الولايات المتحدة، توضح هذه الأرقام كيف أسست اليابان نظامًا لردع ورفض معظم طالبي اللجوء منذ مدة طويلة، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة الاتحاد الياباني لشؤون اللاجئين، إيري ايشيكاوا قولها إن “اليابان لديها سياسة صارمة جدًا تجاه اللاجئين، فهي تمنح الأولوية للسيطرة على الهجرة بدلًا من حماية اللاجئين”.
وتلقت اليابان 1829 طلب لجوء من إندونيسيا، و1451 من نيبال، و1412 من الفلبين، و1143 من تركيا، و1072 من فيتنام، بينما قبلت 7 طلبات من أفغانستان، و4 من إثيوبيا، و3 من إريتريا، و2 من بنغلاديش، وفق إحصائيات رسمية.
كما منحت طوكيو 97 شخصًا يحصلون على معونة إنسانية حق البقاء، مع إعادة توطين 18 لاجئًا من ماليزيا إلى ميانمار.
وقبلت اليابان هذه الأعداد الصغيرة من اللاجئين على الرغم من الالتزام اسمًا بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة المتحدة، والتي منحت حق اللجوء لـ9975 شخصًا في العام 2015، والولايات المتحدة التي استقبلت 84994 العام الماضي، وألمانيا التي استقبلت مئات الآلاف من السوريين على مدى السنوات القليلة الماضية.
يذكر أن عدد مقدمي طلبات اللجوء الذين يصلون إلى اليابان قليل في الأساس، بما أنها تلزم مقدمي طلبات اللجوء بالحصول على جواز سفر وتأشيرة وتذكرة سفر إلى البلاد من أجل تقديم الطلب، كما يحتاج طالبو اللجوء لتقديم وثائق عديدة باللغة اليابانية.
وأضافت ايشيكاوا أن “اليابان لديها تفسير فريد من نوعه لقواعد اللجوء، حيث يجب أن يكون مُقدم الطلب مستهدف بشكل فردي من قبل سلطات بلاده”.
فعلى سبيل المثال إذا تقدم سوري شارك في تظاهرة ضد نظام الأسد، وهو يخشى العودة إلى دياره، سوف يتم رفض طلبه، حيث يتم رفض الكثير من أولئك الذين يدعون الاضطهاد بحجة نقص المصداقية.
وأثناء فترة معالجة طلب اللجوء، لا يحصل الفرد على أي نوع من الدعم، ولا يحق له العمل، كما أن عملية الموافقة على اللجوء قد تستغرق عدة سنوات، ولذلك فعليًا يحصل اللاجئون على لجوء مؤقت فقط في اليابان قبل أن يضطروا للرحيل.
وبالنسبة لمن يتم رفضهم في نهاية المطاف يتم ترحيل بعضهم، فيما يعيد آخرون تقديم طلبات اللجوء للبقاء في البلد، وغالبًا ما يعملون بشكل غير قانوني في مواقع البناء أو في قطاع الخدمات.
وطالبت ايشيكاوا سلطات بلادها بوضع سياسة شاملة للاجئين بدلًا من النظام الحالي، وقالت: “اليابان مغلقة حقًا أمام اللاجئين منذ فترة طويلة”.
