الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«الطاقة الجديدة» : الحكومة اتخذت خطوات جادة لتوطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية

روماني حكيم عضو مجلس
روماني حكيم عضو مجلس إدارة شعبة الطاقة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس روماني حكيم عضو مجلس إدارة شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرفة القاهرة التجارية  أن مستقبل تصنيع وتوطين تقنية‏ الطاقة المتجددة في مصر يعتبر مستقبلا مشرقا، وخاصة أن مصر تتمتع بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، -وتحديدا- الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أشار ، إلى أن مصر وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المتكاملة والمستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42 بالمئة من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035.

أضاف روماني في تصريحات له اليوم، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة من أجل توطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية، في إطار مساعيها لزيادة سعة الطاقة المتجددة وتأمين سلاسل الإمدادات لخفض فاتورة الاستيراد.، موضحا أن من أهم هذه الخطوات قرار إنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تقنية‏ تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

أشار إلى إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

أكد أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الشمسية نموا كبيرا خلال مدة التوقعات، وذلك بسبب المبادرات الحكومية الداعمة ومشاريع الطاقة الشمسية القادمة في البلاد.

أشار إلى أنه وفقا لأحدث البيانات فإن حجم سوق الطاقة المتجددة في مصر يقدر ب 7.23 جيجاوات في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.67 جيجاوات بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.09٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

وتبحث الحكومة المصرية مع وفد ياباني مكون من 24 شركة عاملة في قطاع الطاقة المتجددة توطين تقنية‏ إنتاج التوربينات والألواح وغيرها من مكونات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب بيان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.