أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "التسوية"، وقالت: إنه يعزز الشكوك حول جدية المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم /الثلاثاء - أن القانون يسمح بـ(تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون، في إطار سعيها للقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وآخرهم الوزير الاسرائيلي أوفير أكونيس من حزب "الليكود"، الذي أكد أن القانون (خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية).
وأكدت وزارة الخارجية، أن إقرار القانون يأتي في إطار حالة من الهستيريا المتصاعدة في اسرائيل، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة (معاليه أدوميم) وغيرها، بما يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين، كما ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في استغلال الإدانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفي تفسير الصمت الأمريكي على أنه ضوء أخضر للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين.
ولفتت إلى أن إقرار هذا القانون العنصري التوسعي يشكل الاختبار الحاسم لجدية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وفي حماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.
وطالبت الوزارة في بيانها مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار 2334، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، ويدمر أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اتساع دائرة التطرف العنيف في المنطقة.
