أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قرارًا بإنشاء اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمنى فى إطار حقوق الإنسان؛ وذلك لوضع الإستراتيجيات وخطط العمل لضبط الأداء الأمنى فى إطار حقوق الإنسان بكافة جهات الوزارة، اتساقًا مع الدستور والقوانين والالتزامات المصرية وفقًا للمعاهدات الدولية.
وتختص اللجنة الجديدة بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة، بما يتيح تنفيذ إستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة، وصولًا لتعضيد منظومة حقوق الإنسان بالقطاعات الشرطية، ولاسيما الخدمية منها، وقياس مستوى اقتناع الجماهير بمنهجية عمل تلك القطاعات، ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير أدائها وتبسيط إجراءاتها، وصولًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين.
كما تختص اللجنة بوضع الآليات المناسبة لتطوير العملية التدريبية فى هذا المجال، بما يكفل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين فى الوزارة.. على أن تضطلع اللجنة بدورها فى إطار من التعاون الوثيق مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.
تأتى تلك الخطوة من منطلق حرص وزارة الداخلية على احترام مبادىء حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها، وتوفير الضمانات الكفيلة بمراعاتها مع كافة قطاعات العمل الأمنى.
وتختص اللجنة الجديدة بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة، بما يتيح تنفيذ إستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة، وصولًا لتعضيد منظومة حقوق الإنسان بالقطاعات الشرطية، ولاسيما الخدمية منها، وقياس مستوى اقتناع الجماهير بمنهجية عمل تلك القطاعات، ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير أدائها وتبسيط إجراءاتها، وصولًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين.
كما تختص اللجنة بوضع الآليات المناسبة لتطوير العملية التدريبية فى هذا المجال، بما يكفل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين فى الوزارة.. على أن تضطلع اللجنة بدورها فى إطار من التعاون الوثيق مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.
تأتى تلك الخطوة من منطلق حرص وزارة الداخلية على احترام مبادىء حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها، وتوفير الضمانات الكفيلة بمراعاتها مع كافة قطاعات العمل الأمنى.
