أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الزراعة للسيطرة على التعديات على الأراضى الزراعية، ويجرى حاليا مراجعتها من قبل المستشار القانونى للوزارة تمهيدا لعرضها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لتقديمها لمجلس النواب لإقرارها.
وقال الوزير فى تصريحات لـ«البوابة»، إن التعديلات تضمنت استبدال المادة ١٥٤ الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية بالمادة ١٥٠ من نفس القانون بالحبس ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، إضافة لاستبدال المادة ١٥٨ بحيث يحدد وزير الزراعة مع وزير التنمية المحلية رسوم منح التصاريح المنصوص عليها فى الكتاب السادس فى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على ألا تزيد فى جميع الأحوال على ١٠٠٠ جنيه للقيراط الواحد، وتخصص الحصيلة لأغراض إزالة هذه المخالفات.
وأضاف الوزير أن التعديلات تتضمن أن يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية بالطريق الإدارى عن طريق الوحدة المحلية المختصة، إضافة لحظر تزويد العقارات بالمرافق العامة.
