قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يفضل تفعيل آلية الشراكة المباشرة بين المطورين العقاريين والحكومة مقابل الحصول على عدد من الوحدات أو نسبة من عائدات المشروع، والتي لا تضمن تحقيق عائدات متجددة للدولة، مطالبا بضرورة أن تكون شراكة عبر المساهمة بنسبة في الشركات القائمة على تلك المشروعات والتي يمكن للدولة استغلالها فيما بعد والتصرف فيها وتحقيق عائدات مضاعفة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "سيتي سكيب"، أن بناء الشراكة بين المطور والحكومة على أسس وآليات مناسبة هى الأفضل فى تحقيق العوائد المستهدفة دون تحميل المطور بأعباء إضافية، مشيرا إلى أن عملية تطوير البنية الأساسية للمشروعات يمكن أن تكون من خلال جزء من التعاقد على الأرض على أن يكتتب المطور فى سندات توجه لتنمية هذه المناطق، وهو ما يعد استثمار يقدم له خدمات أخرى تساعد الدولة فى تحقيق مستهدفاتها نحو التنمية العمرانية.
وأوضح سامي أن المؤشرات القائمة بشأن تفعيل آلية التمويل العقارى متواضعة للغاية بالسوق المصرية نظرا لوجود عدة مشكلات يتمثل أبرزها فى أزمة تسجيل الوحدات السكنية والتى يعانى منها السوق العقارية وبخاصة فى المدن القديمة، وهي المشكلة غير الموجودة بالمدن الجديدة بما يدعم إتاحة الفرصة لازدهار نشاط التمويل العقارى وحل أزمة الحصول على الاسكان الملائم للشرائح المختلفة من العملاء.
وفيما يتعلق بفكر إنشاء صناديق الاستثمار، أشار إلى موافقة الهيئة على إصدار أول صندوق استثمار عقاري، وجار الموافقة على إنشاء صندوق آخر، وتعد هذه الصناديق آلية لتحويل اصول الحكومة غير المستخدمة لاستثمار يحقق لها عائد استثمارى، خاصة أن الحكومة لا تقوم بدور المطور أو المستثمر وبالتالى لا تتمكن من تحقيق عوائد، لافتا الى وجود مديونيات لدى جهات حكومية تجاه جهات أخرى يمكن سدادها عبر استغلال أصولها باستخدام الصناديق الاستثمارية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "سيتي سكيب"، أن بناء الشراكة بين المطور والحكومة على أسس وآليات مناسبة هى الأفضل فى تحقيق العوائد المستهدفة دون تحميل المطور بأعباء إضافية، مشيرا إلى أن عملية تطوير البنية الأساسية للمشروعات يمكن أن تكون من خلال جزء من التعاقد على الأرض على أن يكتتب المطور فى سندات توجه لتنمية هذه المناطق، وهو ما يعد استثمار يقدم له خدمات أخرى تساعد الدولة فى تحقيق مستهدفاتها نحو التنمية العمرانية.
وأوضح سامي أن المؤشرات القائمة بشأن تفعيل آلية التمويل العقارى متواضعة للغاية بالسوق المصرية نظرا لوجود عدة مشكلات يتمثل أبرزها فى أزمة تسجيل الوحدات السكنية والتى يعانى منها السوق العقارية وبخاصة فى المدن القديمة، وهي المشكلة غير الموجودة بالمدن الجديدة بما يدعم إتاحة الفرصة لازدهار نشاط التمويل العقارى وحل أزمة الحصول على الاسكان الملائم للشرائح المختلفة من العملاء.
وفيما يتعلق بفكر إنشاء صناديق الاستثمار، أشار إلى موافقة الهيئة على إصدار أول صندوق استثمار عقاري، وجار الموافقة على إنشاء صندوق آخر، وتعد هذه الصناديق آلية لتحويل اصول الحكومة غير المستخدمة لاستثمار يحقق لها عائد استثمارى، خاصة أن الحكومة لا تقوم بدور المطور أو المستثمر وبالتالى لا تتمكن من تحقيق عوائد، لافتا الى وجود مديونيات لدى جهات حكومية تجاه جهات أخرى يمكن سدادها عبر استغلال أصولها باستخدام الصناديق الاستثمارية.
