شدد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، على عدم تعارض حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس بتأييد حكم الدرجة الأولى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، مع حق البرلمان فى استئناف نظر اتفاقية ترسيم الحدود والبت فيها.
وأكد أن اتصال الاتفاقية بالبرلمان اتصال دستورى وقانونى، ومن حقه أن يتخذ حيالها ما يراه من قرارات.
وقال فوزى، إن المشكلة ليست فى البرلمان، ولكن فى أننا أمام حكمين متناقضين، موضحًا أن حكم المحكمة العليا موقوف تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة.
وقال إن «الدستورية» ليست جهة اختصاص للفصل فى الاتفاقيات، ولكن فى حال وجود حكمين متناقضين، يكون لكل ذى صفة الحق فى أن يرفع دعوى أمام «الدستورية»، للفصل فى هذا التناقض، وتحديد أى من الحكمين واجب التنفيذ.
