أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الاصلاح التشريعي بمجلس النواب، عدم تعارض حكم المحكمة الادارية العليا المؤيد لحكم الدرجة الأولى، بتأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مع حق البرلمان في نظرها والبت فيها.
وقال في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن اتصال الاتفاقية بالبرلمان كان اتصالا دستوريا وقانونيا، ومن ثم فهو وشأنه فيما يتخذه حيالها، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في البرلمان، ولكن في أننا أمام حكمين متناقضين، موضحا أن حكم المحكمة موقوف تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة.
وبالإشارة إلى ما تم تناوله بشأن اتجاه الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الاتفاقية، قال الفقيه الدستوري، إن المحكمة الدستورية ليست جهة اختصاص للفصل في الاتفاقيات، ولكن في حال وجود حكمين متناقضين، يكون لكل ذي صفة، الحق في أن يرفع دعوى أمام هذه المحكمة، للفصل في هذا التناقض، وتحديد أي من الحكمين واجب التنفيذ.
وقال في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن اتصال الاتفاقية بالبرلمان كان اتصالا دستوريا وقانونيا، ومن ثم فهو وشأنه فيما يتخذه حيالها، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في البرلمان، ولكن في أننا أمام حكمين متناقضين، موضحا أن حكم المحكمة موقوف تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة.
وبالإشارة إلى ما تم تناوله بشأن اتجاه الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الاتفاقية، قال الفقيه الدستوري، إن المحكمة الدستورية ليست جهة اختصاص للفصل في الاتفاقيات، ولكن في حال وجود حكمين متناقضين، يكون لكل ذي صفة، الحق في أن يرفع دعوى أمام هذه المحكمة، للفصل في هذا التناقض، وتحديد أي من الحكمين واجب التنفيذ.
