أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي، أنه تم صباح اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة "الديه" والتي عرفت إعلاميًا بقضية "تفجير الديه".
وقال الحمادي، إن تنفيذ الحكم تم رميًا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون.
كانت محكمة التمييز البحرينية، أعلى محكمة في البلاد، أيدت في وقت سابق من الشهر الحكم بإعدام المدانين الثلاثة في قضية التفجير الإرهابي الذي تعرضت له قوات من الشرطة بمنطقة "الديه" في مارس 2014.
وقالت النيابة العامة آنذاك إن المحكمة رفضت نهائيًا الطعن المقدم إليها في القضية، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في القضية باتًا في حقهم.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة، واستدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل الشرطة، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين.
وتداولت القضية أمام المحكمة الجنائية، فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وعرض القضية على محكمة التمييز تنفيذًا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونًا تلقائيًا أمام المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد ومن ثمة تداولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قاطعة ضد المتهمين، فعرض الأمر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث أصدرت حكمها الأخير برفض الطعن وإقرار الحكم.
وقال الحمادي، إن تنفيذ الحكم تم رميًا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون.
كانت محكمة التمييز البحرينية، أعلى محكمة في البلاد، أيدت في وقت سابق من الشهر الحكم بإعدام المدانين الثلاثة في قضية التفجير الإرهابي الذي تعرضت له قوات من الشرطة بمنطقة "الديه" في مارس 2014.
وقالت النيابة العامة آنذاك إن المحكمة رفضت نهائيًا الطعن المقدم إليها في القضية، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في القضية باتًا في حقهم.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة، واستدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل الشرطة، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين.
وتداولت القضية أمام المحكمة الجنائية، فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وعرض القضية على محكمة التمييز تنفيذًا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونًا تلقائيًا أمام المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد ومن ثمة تداولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قاطعة ضد المتهمين، فعرض الأمر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث أصدرت حكمها الأخير برفض الطعن وإقرار الحكم.
