عقدت شعبة المخابز في الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، اجتماع طارئ بحضور أضحاب المخابز المدعمة في محافظة دمياط لمناقشة بنود القرار رقم 175 لعام 2024 وتداعياته بعد انتهاء اجتماع الشعبة العامة المخابز على مستوى الجمهورية بشأن القرار.
وقال محمد الباز، رئيس شعبة مخابز دمياط، إنه تم أخذ التصويت بالإجماع وبرأي الأغلبية بالمطالبة بتعديل بنود القرار خاصة فيما يخص تغليظ العقوبة وارتفاع قيمة الغرامات التي لاتتناسب مع المخالفة كما أن تناول الحبس والغرامة والغلق للمخبز، وذلك مرفوض تمامًا.
وأكد الأعضاء على ضرورة أخذ رأي الشعبة الممثلة لكافة أصحاب المخابز في القرار قبل صدوره خاصة وأن هناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 وأنهم شركاء في إنتاج الخبز المدعم، وأن القرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين لديهم لأجل توفير الخبز المدعم للمواطنين.
وأكمل الباز في تصريحات له، نحن نقوم بإنتاج الخبز المدعم للمواطنين وتجمعنا مع الوزارة حصة من الدقيق مع وجود حكم بيننا متمثل الماكينات التي تقوم باحتساب كافة العمليات من تجميع وخصم وإضافة، مطالبًا أن تقتصر العقوبة على غرامات في استطاعة صاحب المخبز تحملها في ظل الأعباء الكثيرة التي على عاتقه.
وقال سامح الزناتي، ممثل الشعبة العامة للمخابز في دمياط، إننا نرفض القرار تمامًا لأنه جمع 18 عقوبة في قرار واحد وهذا لم نعتاده من قبل ولا بد من الحفاظ على أصحاب المخابز كشركاء في إنتاج الخبز ونحن جميعًا مع الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين.
