البنك الدولي: تراجع أعداد الأوغنديين تحت خط الفقر

قال البنك الدولي إن أعداد الأوغنديين القابعين تحت خط الفقر في البلاد قد تناقصت خلال الفترة من 2006 إلى 2013 بصورة ملفتة للأنظار من نسبة 31.1 في المائة من تعداد السكان في عام 2006 لتهبط إلى 19.7 في المائة في عام 2013.

وأشار البنك الدولي إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت أوغندا من أسرع بلدان جنوب الصحراء الأفريقية في تقليص أعداد سكانها الذين يعيشون على دخل يساوي أو يقل عن 1.90 دولار بمقياس معادل القوة الشرائية، من نسبة 53.2 في المائة في عام 2003، لتهبط إلى 34.6 في المائة في عام 2013.

لكن التقرير أظهر أن أقاليم شمالي أوغندا شهدت ارتفاعا في مستويات الفقر، على الرغم من زيادة الاستثمارات الحكومية الدولية في تلك المنطقة، ويشير التقرير الدولي إلى أن اختلال التوازن في الدخل لا يزال مستمرا في أوغندا، ويبدو أن حالة التفاوت في ازدياد.

وذهب التقرير إلى استعراض قطاع التعليم في أوغندا، لافتًا إلى أن مستوى المعلمين إلى الطلبة يصل إلى معدل مدرس واحد إلى 136 في شمالي أوغندا، وإلى 90.5 في شرقي أوغندا، و47 في إقليم الوسط، و53 في غربي البلاد.

وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن 35 في المائة فقط من قاطني الإقليم الشمالي يملكون هواتف محمولة، بينما تصل النسبة إلى 52 في شرقي البلاد، لتقفز إلى 83 في المائة في وسط أوغندا، و63 في المائة في الغرب.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب البنك الدولي في أوغندا، كريستينا مالمبريرج كالفو، أن التقرير يكشف أن التفاوت في وتيرة التنمية داخل أوغندا يتعين علاجه والتصدي له بجدية، قائلة "زيادة الاستثمارات في الزراعة سيساعد البلاد على بلوغ هدف الدولة متوسطة الدخل، هذا علاوة الحاجة إلى تقليص فجوة الفقر في الدخل عبر برامج سياسات نقدية".

من جانبه، قال وزير التخطيط، ديفيد باهاتي، إن الحكومة على دراية بالتفاوت الحاصل في تلك الأقاليم، لكنها نجمت عن غياب الأمن والاستقرار في تلك المناطق على مدى عقدين من الزمان.