قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعها الأسبوعي، إحالة موظفين في هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر 2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم لعدم تطابقه مع حصر 2016.
وقالت اللجنة إن مراجعة هذا الحصر الذى شمل 445 ألف فدان كشفت عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية، موضحة أنه جاء بتقرير اللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة الذى قدمه للجنة، إنه من إجمالى 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذى جرى فى 2016، وكانت المفاجأة انه لم يحدث تطابق سوى فى 16 حالة فقط، بينما كانت باقى الحالات مختلفة تماما فى بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة.
