وافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة الشهر الماضي مستندين بشكل كبير إلى التحسن الملحوظ في سوق العمل واتجاه معدل التضخم نحو المستهدف كما توقعوا رفع الفائدة بوتيرة أسرع من التكهنات، وفقًا لما أظهره محضر اجتماع الفيدرالي الخاص بشهر كانون الأول الماضي.
وأظهر محضر الاجتماع موافقة أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 0.5% و0.75%، كما أشاروا إلى احتمالية رفعها ثلاث مرات خلال عام 2017.
وأشارت اللجنة في تقريرها الموجز حول توقعاتها الاقتصادية، إلى أن مستقبل السياسة المالية يتسم "بغموض كبير"، مضيفة أن المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية بعد ديسمبر سيكون على ما يبدو مدفوعًا إلى حد كبير بالتوقعات بسياسة مالية أكثر تشددا عقب الانتخابات الرئاسية.
وبالنسبة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي، توقع الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% خلال 2017، وذلك بارتفاع طفيف عن تقديراتها السابقة خلال اجتماع سبتمبر والبالغة 2%.
وأشار جميع أعضاء اللجنة تقريبًا إلى أن توقعاتهم بخصوص ارتفاع المخاطر الاقتصادية مرتبطة بشكل كبير بالسياسات المالية التوسعية التي قد تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة في السنوات المقبلة.
ويرى أعضاء الفيدرالي أن هذه المخاطر تشمل حربا تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك احتمال ألا ترقى سياسات "ترامب" الاقتصادية إلى مستوى التوقعات.
