شهد مقر ائتلاف "دعم
مصر" بمجلس النواب عدة اجتماعات لحل أزمة الدواء في مصر، بحضور ممثلين من
نواب الائتلاف، ونواب للجنة الصحة بالمجلس، وغرفة صناعة الأدوية، وشركات قطاع الأعمال
للأدوية، واتفق الجميع على وضع "حلول عاجلة"، و"حلول طويلة
المدى" لحل الأزمة الراهنة، وحل مشكلة الدواء المصري جذريًا، وتلخصت فى الآتي:
الحلول العاجلة
– تشكيل لجنة تسعير جديدة
عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية، وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة،
ومجلس النواب وبعض الخبراء فى مجال الدواء، وتسعيره لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر
تداولا فى السوق المصرى "حوالى 3500 دواء". ورفع سعر بعض الأدوية وخفض
سعر البعض الآخر وفقا لدراسة تكلفة كل دواء. البدء فورًا بدراسة النواقص من خلال إدارة
النواقص.
– الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض
المزمنة والأورام وأمراض الدم التزمت جميع الأطراف التزاما ضمنيًا بتوفرها وعدم
نقصانها فى السوق المصرى وتوفيرها للمواطن بشكل دائم.
– إلغاء صناديق "المثائل"
وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل، وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة
لذلك بعد تقييم سعر هذه الأدوية، وذلك بحد أقصى 65% من السعر الحالى المتداول بما
لا يتجاوز 65% من سعر تداول بيع المستحضر الأصلى الحالى قبل تعويم الجنيه. على أن
يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30% بعد عام ثم
30% أخرى بعد عام آخر.
- بالنسبة للأدوية
المستوردة والأدوية المصنعة محليًا لشركات أجنبية، يتم رفع السعر لها فورًا عند
بدء التطبيق بنسبه 30% من سعر البيع الحالى للجمهور، وذلك على 30% من الأدوية
المحتاجة لذلك ثم 15% بعد عام ثم 15% أخرى بعد عام آخر.
حلول على المدى الطويل
– استمرار لجنة التسعير فى
دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصرى والمسجلة كلها وإعادة تقييمها.
– وضع آليات لتشجيع تصدير
الأدوية المصرية، وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصرى وسعر للتصدير.
– تسهيل إجراءات التسجيل للأدوية
الجديدة، واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الإجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6
شهور ومتوسط تسجيل 50 صنفا في الشهر الواحد.
– الإسراع فى إنشاء هيئة
الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصرى والقيام بدورها فى توفير وجودة
ومراقبه ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريا وبشكل منتظم.
– تعديل قانون مزاوله مهنة
الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلاؤم مع الفترة الزمنية الحالية، حيث إن
القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955.
– التزام كل الأطراف
بالبنود السابقة وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والإضرار بالمواطن المصرى
مستهلكا كان أو مصنعًا للدواء.
انطلاقا من حرص ائتلاف دعم مصر على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن ولكونه ائتلافا يمثل الأغلبية البرلمانية، ويعمل جاهدا لرفع المعاناة عن المواطنين، ومن ثم فإن الائتلاف ولجنته النوعية للصحة بالائتلاف لم تدخر جهدا فى محاولة المشاركة فى حل أزمة نقص الدواء الطاحنة والتى نعيشها جميعا الآن، وعقدت عدة لقاءات مع كل المعنيين عن الدواء وصناعته داخل اروقة البرلمان، وخلصت إلى نقاط هامة لإصلاح منظومة الدواء المصرية، وتقدمت بها للحكومة كنوع من رسم السياسة الدوائية آجلا وعاجلا لحل الأزمة فى صناعة وفى نقص الدواء التى يعانى منها المواطن المصرى سواء كان مستهلكا للدواء أو منتجا له وخلصنا إلى أن إعادة التسعير لتغيير التشويه فى الأسعار ومعرفة الدواء الخاسر من الدواء المبالغ فى ربحه وإعادة التقييم وفقا لهذا مع الوضع فى الاعتبار أن حركة الزيادة فى الأسعار تنحصر فى الأدوية المتدنى سعرها والمظلومة فى التسعير وتقع فى أقل أسعار المثائل من الأدوية، وخاصة ما تنتجه شركات قطاع الأعمال المصرية الوطنية والتى تحتاج إلى تعديل أسعار أدويتها لتتواجد بديلا لأسعار الشركات الأخرى المبالغ فى سعرها وتنمية للصناعة الوطنية للأدوية مع مراعاة أن ارتفاع أسعار الأدوية أصبح ضرورة لاستمرار إنتاجها ووجودها فى السوق ولكن وفقا لمعايير معينة بعد تسعير الأدوية الأكثر استخدامًا، وبنسب مختلفة وفقًا لدراسة تكلفة كل دواء وأيضًا من خلال تقريب أسعار الأدوية المماثلة وفتح الباب لتسجيل الأدوية، وتيسير ذلك دون حظر أو تعقيد فى التسجيل لكسر الاحتكار، وأيضًا الحفاظ قدر الإمكان على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأدوية الحيوية، وأيضًا السرعة فى إنشاء هيئة الدواء المصرية لضبط إيقاع صناعة وإنتاج وتوزيع وجودة الدواء فى مصر، والبدء فورا فى إنقاذ ودعم شركات قطاع الأعمال المصرية للأدوية وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعير منتجاتها بشكل خاص وأيضًا البدء فى تغيير قانون مزاولة الصيدلة والذى نعمل بالقانون القديم منذ 1955، وقد تقدم الائتلاف بقانون جديد من خلال أحد أعضائه مشاركة من الائتلاف فى حل أزمة الدواء، وقد كان هدف الائتلاف كما هو دومًا مد يد العون والمشاركة في رسم سياسة الدولة فى كل المجالات، وهذا أيضًا ما أكدنا عليه فى اللقاء الأخير مع دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة ونواب من لجنة الصحة، ومن ائتلاف دعم مصر يوم الثلاثاء 20 من ديسمبر الجارى، موضحين أولوياتهم، ووجهة نظرهم فى حل هذه الأزمة وآملين أن تأخذ الحكومة ببعض أو كل ما اقترح عليهم من نواب مصر ولكن يخرج علينا القرار دون الأخذ ولا الوعد بأخذ بعض هذه التوصيات فى الاعتبار، ويخرج فى شكل زيادة فقط فى أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بنسب ثابتة تختلف وفقا لسعر الدواء، وليس لتكلفته أو معرفة إن كان الدواء يحقق ربحًا أو خسارة فى ظل تعويم الجنيه الأخير، ونحن إذ يعنينا المواطن المصري والصانع المصرى نرى أن هذه العشوائية فى رفع سعر الدواء قد لا يحقق ما يصبو إليه المواطن أو الصانع ونطالب بتوضيح موقف محدودي الدخل وغير القادرين جراء ارتفاع سعر الدواء وكيفية حماية الحكومة لهم من هذا الارتفاع.. والائتلاف بكوادره وخبراته الغنية، سعى ويسعى وسيسعى دوما للعمل على مصلحة المواطن المصرى فى كل مكان، ووضع ويأمل أن تضع الحكومة توصياته نصب عينها والأخذ بها لأنه معنيّ ومهتم بكل شئون وأشجان الوطن ونأمل أن نستمر دومًا عاملين لرفعة ورقى الشعب المصري والوطن...
