كشفت مصادر قضائية بمجلس الدولة، عن حالة من الغضب تجتاج أروقة المجلس بسبب مقترح تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من أحمد الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واعتبروه اعتداء صارخا على استقلال السلطة القضائية، وزاد البعض منهم الذي اعتبره تصفيه حسابات.
وقال مصدر قضائي: إنه تم جمع قرابه 500 توقيع من نواب رئيس مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئه السبت المقبل، لرفض تلك التعديلات المسئية للسلطة القضائية عامة ولمجلس الدولة خاصة.
وأوضح لـ"البوابة" أن تلك التعديلات صنعت خصيصا لاستبعاد المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والرئيس القادم للمجلس، باعتباره أقدم المستشاريين وهو المتعارف عليه لدي الهيئات القضائية، بعد تقاعد الرئيس الحالى المستشار محمد مسعود، فى 30 يونيو المقبل.
وتابع المصدر رفيع المستوي بمجلس الدولة، الذي استنكر بشده تلك التعديلات، قائلًا: إنها تصفية حسابات لأن المستشار يحيي دكروري، هو الذي أصدر حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وأن المجلس الخاص" أعلي سلطة مالية وادارية بالمجلس" والذي 7 من شيوخ القضاة بالمجلس، كلف الأمانة الفنية له بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى المشروع بعد إحضار صورة رسمية منه للتعرف على دوافع اقتراحه فى هذا التوقيت تحديدا.
ويتضمن المشروع تعديلات على قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يكون تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بعدما كان مجلس القضاء يرشح أقدم القضاة لشغل هذا المنصب ويصدر بتعيينه قرار جمهورى، ويكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدما كانت الجمعية العمومية ترشح أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة.
ويقترح المشروع أيضًا أن يكون تعيين رئيسى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، بعدما كان المجلس الأعلى يرشح أقدم الأعضاء ويعينه الرئيس مباشرة.
