قال المستشار مصطفى الطويل، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن الشعب له حقّ تعديل الدستور دون الحاجة إلى مواد تتيح ذلك، مؤكدًا أن الدساتير ليست قرآناً حتى يُمنع تعديلها.
وأضاف الطويل - في تصريحات لـ "البوابة نيوز" - أنه جرى العرف على إمكانية تعديل الدستور بطلب من ثلثي أعضاء المجلس النيابي، أو بدعوة رئيس الجمهورية، وعبر إجراء استفتاء شعبي حول ذلك، مؤكِّدًا أن تعديل الدستور حقٌّ مكتسب ومتعارف عليه للشعب، ولا توجد في العالم دساتير غير قابلة للتعديل.
