فرضت قوات الأمن، صباح اليوم الإثنين، كردونًا ونشرت أفرادها فى محيط مجلس الدولة، تحسبًا لأى أعمال شغب أو مظاهرات أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا، فحص طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، أودعت تقريرها بالجلسة الماضية، وانتهت فيه إلى رفض الطعن المقدم من الحكومة وأيدت الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، باعتبار الجزيرتين ضمن الإقليم المصري.
