طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة تفعيل
الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر وبعض الدول بشأن تسليم الهاربين والموقع عليهم
أحكام لتنفيذها.
ودعا النواب بضرورة القبض على قيادات الإخوان الهاربة وعلى رأسهم يوسف
القرضاوي "مفتي الفتنة"
والذى حُكم عليه بالإعدام داخل مصر، ويتجول من حين لآخر فى بلاد عربية لُيكمل
مسيرته لنشر الإرهاب والضغينة بين بلاد المسلمين.
وأشاروا إلى أن القرضاوي من الشخصيات التى أساءت لصورة الإسلام وشوهته فى
العصر الحديث، ونجح فى نشر الفتن فى المجتمعات وسط دعاواه التحريضية.
وأوضح النواب أن البرلمان يقتصر دوره على الدعم السياسي في مساندة الدولة
من أجل القبض على الهاربين خارج الدولة، عبر مخاطبات تلك الدولة والعمل على تفعيل الاتفاقيات
بينها وبين مصر.
وقال النائب يسري الأسيوطي: إنه يجب مراجعة الاتفاقيات المنصوص عليها بشأن
تسليم المتهمين الهاربين عن طريق الإنتربول الدولي، مؤكدًا أنه يجب التواصل مع
البرلمانات العربية لإيجاد حل جذري لما يفعله هؤلاء المجرمون في حق الدولة.
وأضاف الأسيوطي، أن قطر تدعم المجرمين لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المواطنين
المصرين، مؤكدًا أن الدوحة ترعى الإرهاب في المنطقة العربية، وهي سبب فى وجود
الجماعات التكفيرية التي تقوم بأفعال إجرامية ضد المدنيين.
ودعا حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود
اتفاقيات دولية مع الدول التى يتوجه إليها المجرمين ويتم وضع أحكام تتماشى مع
القانون من خلال القضاء لكى تتم محاكمة هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنه من الضرورى
أن يكون هناك توثيق مع الإنتربول للتوصل إلى هؤلاء المجرمين.
وأضاف بخيت أن البرلمان يقتصر دوره على تقديم الدعم السياسى للإنتربول
بسرعة التحرك للقبض على مثل هؤلاء المتهمين الهاربين من العدالة لكى يتم القصاص
منهم وتخليص الدول من شرهم، مطالبا، الدولة بسرعة عقد اتفاقيات مع الدول التى
يتوجه إليها الهاربون تقتضى بالقبض عليهم وتسليمهم إلى الدولة لكى يتم القصاص منهم.
وقال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب: إنه في حال
صدور حكم قضائي نهائي في حق أي متهم يتم وضعه على اللائحة الدولية للهاربين ويتم
مطاردته من خلال حكومة الدولة المتواجد بها حتى يتم تسليمه إلى الدولة التى ينتمى
إليها.
وطالب البطيخى الدولة بالتنسيق مع الإنتربول، وسرعة التحرك لإعادة هؤلاء
المجرمين لكى يتم القصاص منهم، مشيرا إلى أن عدم وجود اتفاقيات بين تلك الدول يشجع
الخارجين على القانون بارتكاب أبشع الجرائم والهروب خارج الدولة، خاصة أنه على
يقين بأنه لن يستطيع أحد الوصول إليه، وتلك الثغرة تتسبب فى الكثير من الأعمال الإرهابية.
وقال إبراهيم عبدالنظير، عضو مجلس النواب: إنه
لا بد من وجود معلومات أين توجهوا هؤلاء المجرمون الهاربون خارج الدولة لكى تساعد الحكومة
فى التحرك لإرجاع كل هارب من العدالة القضائية، متابعا أن المجلس ليس له آليات
عسكرية للتحرك فى مثل هذه القضايا ويقتصر دوره على أنه يحث الحكومة بسرعة التحرك
لإرجاع هؤلاء المجرمين.
وطالب عبدالنظير، القنوات الرسمية الدبلوماسية بممارسة الضغط على الحكومة
بسرعة التحرك لتنفيذ الأحكام الصادرة على هؤلاء، كما يجب أن تنسق الحكومة مع
الإنتربول لإرجاع المتهمين الذين يهدفون إلى ارتكاب الجرائم وتخريب الأمن العام
للدولة.
وقال أحمد شعيب عضو مجلس النواب: إن الاتفاقيات
الدولية التى توقع عليها مصر بها ما يكفى من بنود لتسهيل عملية الحكومة لإرجاع كل
هارب صدر فى حقه حكم نهائى واجب النفاذ.
وأضاف: إذا كان هناك قصور من الحكومة فى هذا الملف، وتحتاج إلى
تشريعات، سنسن تشريعات لتسهيل عملية الحكومة فى إرجاع هؤلاء المجرمين، والسعى
لتفعيل الاتفاقيات.
وطالب شعيب الحكومة بمعرفة الدول التى تؤوي المجرمين، وأن يكون هناك تعاون
وتنسيق معها والتواصل إلى نقطة تفاهم تقتضى تسليم المجرمين الهاربين خارج الدولة،
بالإضافة إلى تفعيل الحكومة قوانين تهدف إلى توقيع أقصى العقوبات على هؤلاء
الهاربين التى تصل إلى الإعدام الفورى نتيجة لما يرتكبه هؤلاء المجرمون من أفعال
تجاه الدولة.
وأوضح أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن الحل الأمثل
للحكومة لإرجاع المتهمين الهاربين إلى الخارج يتم من خلال التنسيق مع الإنتربول
والدول التى تأوي الهاربين، متابعا: لا بد من محاولة التوصل إلى توقيع
اتفاقيات مع الدول التى يتوجه إليها هؤلاء المتهمون تقتضى بتسليم الخارجين على
القانون من كلا الطرفين للتصدى إلى محاولات تخريب الدولة.
أضاف إدريس أنه من السهل على الدول التى هدفها تهديد الأمن العام للدولة
احتواء هؤلاء المجرمين وتمويلهم ومساعدتهم لارتكاب أبشع العمليات الإرهابية داخل
الدولة والتى تسبب الكثير من الخسائر فى المنشآت وأرواح الأبرياء، مطالبا سرعة
القبض على هؤلاء الهاربين والقصاص منهم أمام كل دول العالم ليكونوا عبرة لمن يفكر
فى تهديد الدولة.
وقال أمين مسعود عضو مجلس النواب: إن الإنتربول به
ما يكفى من البنود لتسهيل عملية القبض على هؤلاء بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية
التى توقع عليها الدولة التى تقتضى بتسهيل عملية تسليم المتهمين الهاربين إلى الخارج
ومساعدة الدولة فى القصاص منهم، متابعا أنه على الحكومة سرعة التحرك لإرجاع
الهاربين من أحكام نهائية صدرت فى حقهم.
وقال مسعود: إن دور الحكومة لا يقتصر على إرجاع المتهمين فى قضايا إرهابية
فقط وإنما إرجاع السياسيين الذين نهبوا أموال الشعب والدولة وهربوا إلى الخارج.
وطالب الحكومة سرعة القبض على كل من ارتكب الجرائم فى حق الدولة والقصاص
منهم ومن كل من يهدف إلى تخريب الوطن ويهدد الأمن العام.
