أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "مؤسسة الإسلام في فرنسا" قد بدأت عملها رسميا اليوم الخميس، حيث عقدت أول اجتماعا لها برئاسة جون بيير شوفينيمان رئيس المؤسسة.
وتهدف مؤسسة الإسلام إلى دعم مشروعات ذات طابع ثقافي واجتماعي وتعليمي لا سيما في الأبحاث الجامعية والعلوم الإسلامية وتكوين الأئمة.
كما ستركز على قضايا رئيسية من بينها اطلاع الأئمة المولودين في الخارج على الثقافة الفرنسية وتخصيص منح للطلاب المسلمين الواعدين، وذلك بخلاف "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الذي يعالج القضايا الدينية.
وكانت لوائح المؤسسة قد تم إقرارها الثلاثاء في مرسوم نشر بالجريدة الرسمية تزامنا مع تعيين برنار كازنوف رئيسا للوزراء وتعيين برونو لورو خلفا له على رأس وزارة الداخلية.
ويضم مجلس الإدارة للمؤسسة الطاهر بن جلون وهو كاتب فرنسي من أصول مغربية والدكتور غالب بن شيخ وهو مفكر إسلامي فرنسي من أصل جزائري وكمال كبتان عميد مسجد ليون الكبير والمقاولة نجوى رضويني العطفاني ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيبش.
ومن بين الأعضاء المؤسسين "لمؤسسة إسلام فرنسا" الشركة الوطنية للسكك الحديدية "إس إن سي إف" ومجموعة مطارات باريس حيث سيساهمون بخبرتهم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفي الحوار بين الثقافات.
يذكر أن الوزير الاشتراكي السابق جون بيير شوفنمان البالغ من العمر 77 عاما والمعروف بدفاعه المستميت عن العلمانية، اختير لرئاسة "مؤسسة إسلام فرنسا" التي خلفت "مؤسسة أعمال الإسلام في فرنسا"، حيث إن الأخيرة لم تبصر النور في 2005 بسبب الانقسامات الداخلية.
وتم تحويل رأس المال المبدئي المقدم من رجل الصناعة سيرج داسو من المؤسسة القديمة للجديدة وتبلغ قيمته مليون يورو.
وشوفينيمان -الذي أثار اختياره جدلا باعتباره غير مسلم- كان وزيرا للدفاع من 1988 إلى 1991 ثم للداخلية من 1997 إلى العام 2000 قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية فى 2002. وهو من مؤيدى السيادة ويعارض أى تنظيم فدرالى للاتحاد الأوروبى ويدافع عن سياسة أمنية صارمة.
وتسعى الحكومة الاشتراكية من خلال إنشاء المؤسسة الإسلامية إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين فرنسا والمسلمين البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين نسمة بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت منذ مطلع 2015.
