ألمح الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في تركيا لثلاثة أشهر إضافية عندما تنتهي الفترة الحالية في يناير المقبل.
وكانت حالة الطوارئ، التي تمنح لإدارته سلطات واسعة، مفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل من الجيش في يوليو الماضي.
ووفقاً لقوانين الطوارئ، تمت إقالة نحو 75 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد قوات الأمن، وتم اعتقال أكثر من 37 ألف شخص. فيما أغلقت مئات الجمعيات ووسائل الإعلام.
ويقبع عشرة من أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد (إتش دي بي) وأكثر من 120 صحافياً أيضاً خلف القضبان، فيما يقول المنتقدون إن الحملة تتوسع من ملاحقة أتباع الداعية الإسلامي المقيم في المنفى الاختياري بأمريكا، فتح الله غولن، إلى المعارضة على نطاق أوسع.
وينكر غولن، الذي كان في السابق حليفاً لأردوغان، مزاعم الحكومة بوقوفه وراء محاولة الانقلاب.
وأثارت الحملة رد فعل قوياً في أوروبا، بما في ذلك قرار غير ملزم من قبل البرلمان الأوروبي بتجميد المحادثات مع أنقرة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وهدد أردوغان بفتح الحدود التركية للسماح للاجئين بالتدفق إلى أوروبا، إذا تم تصعيد الأمور.
وفي خطابه، كرر أردوغان مرة أخرى انتقاداته الحادة للحكومات والمؤسسات الأوروبية، متهما إياها بدعم الإرهاب.
وحسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، فقد قال أردوغان في إشارة إلى قوانين الطوارئ وموجهة للاتحاد الأوروبي "ربما سيتم تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ماذا يمثل هذا بالنسبة لكم؟".
وكعادته في كثير من الأحيان استخدم أردوغان خطابه أمام الآلاف في إسطنبول لتأطير المعركة ضد أتباع غولن المزعومين كشكل من أشكال الحرب الجديدة لاستقلال تركيا.
ويحرص الرئيس على دفع إصلاح دستوري لتعزيز سلطات منصبه، وهي خطوة تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات وإضعاف البرلمان.
