برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينظم مجلس النواب اللبناني ووزارة الداخلية والبلديات وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، يوم الأربعاء المقبل، مؤتمرًا تحت عنوان "الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية".
وأوضح بيان لمجلس النواب، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يلقي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، السفيرة سيغريد كاغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، كلمات بالإضافة إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتضمن المؤتمر جلسات تتناول عرض اقتراحات القوانين المطروحة وآراء الكتل النيابية ومشاركة النساء وتنظيم الانتخابات والإصلاح الانتخابي ومشاركة المرأة ومراقبة الانتخابات وهيئات الإشراف الانتخابي.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للنواب والكتل البرلمانية وللأحزاب اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المحلية والدولية المعنية بالانتخابات مناقشة وتبادل وجهات النظر، ولا سيما المتعلقة منها بتعزيز مبادئ الانتخابات الديمقراطية الحديثة، وإلى تقديم آراء واقتراحات حول السبل الممكنة لإصلاح قانون الانتخابات النيابية، وتحديد مجموعة من الاقتراحات البناءة، وتقديم توصيات، وتحسينات، ومناقشة أفضل الممارسات الممكنة لتعزيز التشريعات وتوفير المصداقية لنزاهة الانتخابات البرلمانية.
ويأمل المنظمون أن يشكل المؤتمر مساهمة في دفع النقاش الواسع الدائر في لبنان حول البحث عن قانون الانتخابات البرلمانية الأنسب للبنان.
وسوف يركز المؤتمر على أحكام القانون الانتخابي، لاعتماده في الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2017.
وأوضح بيان لمجلس النواب، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يلقي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، السفيرة سيغريد كاغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، كلمات بالإضافة إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتضمن المؤتمر جلسات تتناول عرض اقتراحات القوانين المطروحة وآراء الكتل النيابية ومشاركة النساء وتنظيم الانتخابات والإصلاح الانتخابي ومشاركة المرأة ومراقبة الانتخابات وهيئات الإشراف الانتخابي.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للنواب والكتل البرلمانية وللأحزاب اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المحلية والدولية المعنية بالانتخابات مناقشة وتبادل وجهات النظر، ولا سيما المتعلقة منها بتعزيز مبادئ الانتخابات الديمقراطية الحديثة، وإلى تقديم آراء واقتراحات حول السبل الممكنة لإصلاح قانون الانتخابات النيابية، وتحديد مجموعة من الاقتراحات البناءة، وتقديم توصيات، وتحسينات، ومناقشة أفضل الممارسات الممكنة لتعزيز التشريعات وتوفير المصداقية لنزاهة الانتخابات البرلمانية.
ويأمل المنظمون أن يشكل المؤتمر مساهمة في دفع النقاش الواسع الدائر في لبنان حول البحث عن قانون الانتخابات البرلمانية الأنسب للبنان.
وسوف يركز المؤتمر على أحكام القانون الانتخابي، لاعتماده في الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2017.
