قال محمد رضا، الخبير بأسواق المال: إن أداء البورصة اتصف بالإيجابية على مدار الأيام الماضية منذ صدور قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحرير أسعار الصرف في البنوك، حيث دفعت البورصة للارتفاع بقوة 1700 نقطة في أيام محدودة من مستويات 8525 لمؤشر EGX30 إلى 10226 ليحقق المؤشر الرئيسي مستوى قياسي وتاريخي بكسر مستويات الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ شهر يونيو عام 2008، وذلك بأحجام تداول قوية ومرتفعة تخطت المليار جنيه في بعض الجلسات، وهو مؤشر قوي لقوة أداء البورصة من خلال ارتفاع أسعار الأسهم وأحجام التداول.
وأرجع رضا الأداء القوي للبورصة المصرية إلى مشتريات الأجانب التي بدأت قوتها منذ جلسة يوم الأحد الماضي، ويعد السبب الرئيسي وراء دخول الأجانب للبورصة المصرية الآن وبهذه القوة هو تعويم الجنيه، وأصبح سعر الدولار في ارتفاع متواصل بالبنوك، مما شجع المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة في البورصة وشراء الأسهم المصرية لتحقيق أرباح مزدوجة من ارتفاع أسعار الأسهم، وارتفاع أسعار الدولار، وستصبح هناك علاقة طردية بين أرتفاع الدولار بالبنوك وأرتفاع مؤشرات البورصة المصرية.
وأضاف: "سنجد أنه كلما ارتفع الدولار بالبنوك سترتفع البورصة كأسعار وأحجام تداول، كما أن مجموعة القرارات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بجانب قرار التعويم بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، أعات الثقة نسبيًا في البورصة المصرية ومحفزا رئيسيا لعودة السيولة للسوق والارتفاع بقوة، وكان قرار رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس قد بدأ يحد من الأداء والاتجاه الصعودي للبورصة، ولكن دخول المستثمرين الأجانب بقوة منذ الأحد الماضي والذين تفوقوا فى الشراء على المتعاملين المصريين والعرب وتزامنًا مع قرار التعويم أدى إلى مواصلة البورصة صعودها بقوة متخطية حاجز الـ10 آلاف نقطة.
وتابع خبير الأسواق المالية: "حتى الآن قادت الأسهم القيادية ارتفاع البورصة باعتبارها الوزن الأكبر في المؤشر، وكما هو متعارف مع وصول هذه الأسهم لمستهدفاتها ستنتقل السيولة للأسهم الأصغر في المؤشر الثلاثيني ثم أسهم المؤشر السبعيني لذلك ستستمر الموجه الصاعدة للبورصة خلال الأسبوع القادم، ويدعم موجة الصعود استمرار مشتريات الأجانب مع التوقعات باستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك وموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض الثلاثاء من الأسبوع القادم بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي وتزامنًا مع التوقعات بعودة العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية".
وأوضح أنه في حالة قدرة البنوك على توفير الدولار للمستثمرين الأجانب ومنحهم حرية الدخول والخروج بسهولة في البورصة المصرية وحرية تحويل الدولار إلى خارج مصر ستعود البورصة المصرية إلى سابق عهدها في ظل أن أسعار الأسهم حاليًا في أقل مستوياتها وانخفاض قيمة الجنيه المتتالية لتصبح البورصة المصرية جذابة أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح مزدوجة من قيمة الأسهم وفروق العملة، مما سيزيد من أحجام السيولة في سوق المال المصرية ويدفعها للعودة إلى تصنيفها كأحدى أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط بعد تراجع كبير في السنوات الماضية.
