ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته.
ويضم المجلس كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، إضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التي ستعرض على المجلس.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلًا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلًا عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار.
كما يهدف المجلس إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكل الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، إضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.
واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع الموقف الحالي والمناخ العام للاستثمار، إضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا.
كما استعرضت الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلًا عن خطة الإصلاح التشريعي والإجرائي اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.
